Summary: 1. Introduction. – 2. Methodology of the Study. – 3. AI Concept and Rule in Contractual Negotiation. – 4. Legal Challenges Related to Contractual Negotiation through AI Technologies. – 4.1. Civil Liability for Damages Caused by Artificial Intelligence. – 4.2. Civil Types of Damages Resulting from AI Errors in Contract Negotiations. – 4.3. Conditions for Civil Liability for Errors Committed by Artificial Intelligence during Negotiations. – 4.4. Victim’s Obligations in Civil Claims Arising from AI Errors in Negotiation. – 4.5. Critical Reflections on Regulatory Complexity and Comparative Prospects. – 4.6. Distinguishing Contractual and Tortious Liability in AI-Related Case. – 4.7. Scope of Damage Covered Under Product Liability. – 5. Calculating the Compensation for the Damages Resulting from the AI Errors in Negotiation. – 6. Findings. – 6.1. Conclusions. – 6.2. Recommendations.
مقالة مراجعة
التحديات القانونية المتعلقة بالمفاوضات التعاقدية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية مقارنة
بشار طلال مومني*، نصر فريد حسن، حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، محمد السيد الدسوقي
الملخص
الخلفية: تُثير المفاوضات التعاقدية التي تُجرى بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) تحديات قانونية عميقة، أبرزها مسألة تحديد المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطائها. تكشف هذه الدراسة، التي تعتمد المنهج التحليلي المقارن، عن فجوة تنظيمية واضحة في التشريعات العربية—وخاصة في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة—إذ تفتقر القوانين إلى نصوص صريحة تُنظّم مثل هذه المسؤولية. وفي المقابل، تُبرز المبادرات الأوروبية الحديثة، بما في ذلك النهج القائم على تقييم المخاطر في قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act) والإطار الناشئ في توجيه مسؤولية الذكاء الاصطناعي (AI Liability Directive)، تركيزًا أساسيًا على مساءلة المطورين والمشغلين.
وفي هذا السياق، تدعو الورقة إلى تطوير إطار قانوني عربي متخصص يستلهم النماذج المقارنة مع الحفاظ على الخصوصيات المحلية. ينبغي أن يتضمن هذا الإطار ما يلي: تعريفًا قانونيًا دقيقًا للأنظمة الذكية، وآليات إثبات ملموسة لإسناد الخطأ وتوزيع المسؤولية، وإنشاء هيئة إشرافية متخصصة تُعنى بتنظيم ومراقبة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز آليات التأمين بوصفها ضمانات تكميلية للحماية من المخاطر المحتملة.
المنهجية: تعتمد هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن في بحث المسؤولية المدنية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في المفاوضات التعاقدية، مع التركيز على نظريتي المسؤولية التقصيرية والعقدية في القانونين المصري والإماراتي، ومقارنتها بالتطورات الحديثة في الاتحاد الأوروبي، ولا سيّما توجيه مسؤولية الذكاء الاصطناعي (AI Liability Directive) وقانون البيانات (Data Act)، اللذين يقدّمان إرشادات أوضح وأكثر تحديدًا من قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act).
النتائج والاستنتاجات: أفضى التحليل المقارن إلى ثلاث نتائج رئيسية. أولاً، هناك فجوة تنظيمية واضحة في الأنظمة القانونية العربية، إذ ما تزال تعتمد على الأحكام العامة للقانون المدني دون وجود قواعد متخصصة تنظم قضايا الذكاء الاصطناعي. ثانياً، إن الاختلافات المبدئية في الأسس القانونية بين مبدأ المسؤولية الصارمة المعتمد في الاتحاد الأوروبي، والمنهج العلاجي الأوسع المتبع في الأنظمة العربية، تجعل من نقل النماذج الأوروبية مباشرةً إلى السياق العربي أمرًا معقدًا وصعب التطبيق. ثالثاً، ما تزال التحديات المتعلقة بالإثبات تمثل محوراً جوهرياً في كلا النظامين، إذ إن إثبات الخطأ وعلاقة السببية في الأضرار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يُعدّ مسألة معقدة بطبيعتها نتيجة لطبيعة هذه الأنظمة واعتمادها على عمليات تحليلية مستقلة يصعب تتبعها بدقة.

