Summary: 1. Introduction. – 2. Methodology. – 3. Results and Discussion. – 3.1. AI’s Transformative Potential in the Judicial Sector. – 3.2. Ethical Guidelines for AI in the Justice System. – 3.3. Assistive AI in Judicial Decision-Making. – 3.4. Procedural AI in Court Administration. – 3.5. Fully Autonomous AI (“Robot Judges”). – 3.6. EU AI Act (2024) and Soft Laws. – 3.7. International Legal Instruments. – 4. Conclusions.
مقال بحثي
الذكاء الاصطناعي في المحاكم وتسوية المنازعات: التحديات والفرص
محمد قدير أشرف
الملخص
خلفية الدراسة: هل يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية الفصل القضائي دون الإضرار بمبدأ العدالة؟ في الوقت الذي يؤيد فيه كثيرون قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة العمل القضائي، ما تزال المخاوف قائمة بشأن استخدامه في اتخاذ القرارات بشكل مستقل وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تمس الحقوق الأساسية. يقيّم هذا البحث الإمكانات التحولية للذكاء الاصطناعي في القطاع القضائي، ويحلل التحديات القانونية المرتبطة باستخدامه في أدوار متعددة، تشمل المساعدة الإجرائية والوظائف التقنية، إضافة إلى الدور الأكثر جدلاً المتعلق بالفصل القضائي الذاتي بالكامل. كما يستعرض البحث الأطر القانونية القائمة والاستجابات التنظيمية، مع تركيز خاص على قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، بهدف تقييم كيفية تنظيم هذه التقنيات بما يحقق التوازن بين الكفاءة من جهة، وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون من جهة أخرى.
المنهجية: اعتمد هذا البحث منهجًا فقهيًا يقوم على تحليل شامل للمصادر الأساسية، بما في ذلك قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والأحكام القضائية الصادرة في الولايات المتحدة والصين. إضافة إلى ذلك، استخدمت الدراسة منهج المقارنة القانونية لتحليل أوجه التشابه والاختلاف في تنظيم الذكاء الاصطناعي والممارسات القضائية وضمانات حقوق الإنسان عبر هذه النظم القانونية. وقد تم تطبيق منهج قانوني منهجي من خلال تحليل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي جنبًا إلى جنب مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاجتهادات القضائية ذات الصلة بهدف تقييم الإطار القانوني والتنظيمي الأشمل الذي يحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الفصل القضائي. كما جرى تقييم المصادر الثانوية، بما في ذلك المقالات العلمية والكتب والرسائل الجامعية وأوراق المؤتمرات والمقالات الصحفية والتقارير والمدونات، وفق اختبار CRAAP. وفي النهاية، طُبّق منهج قانوني نقدي لتقدير الأبعاد الأخلاقية والإجرائية وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان عند توظيفه في صنع القرار القضائي.
النتائج والاستنتاجات: تؤكد نتائج هذا البحث جدوى توظيف الذكاء الاصطناعي في دور مساعد ضمن عملية الفصل القضائي، بدلاً من الاعتماد عليه كصانع قرار مستقل بشكل كامل. ويمكن تعزيز فعالية هذا الدور المساعد من خلال وضع ضمانات أخلاقية وإجرائية قوية تشمل الإلزام بالرقابة البشرية، ورفع مستويات الشفافية، وتحسين قابلية تفسير القرارات الخوارزمية. تسهم هذه التدابير في الحد من المخاطر المتعلقة بالإنصاف والتحيز وتراجع السلطة التقديرية للقاضي، وهي المخاطر التي ترتبط بالأنظمة القائمة على الاستقلالية الكاملة. وعندما تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي بوضوح كوسائل دعم لا كجهات ذات سلطة تقريرية، تنخفض بدرجة كبيرة المخاوف المرتبطة بانتهاك الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء وفعالية مشاركة الأطراف. وفي نهاية المطاف، تعتمد شرعية استخدام الذكاء الاصطناعي في صنع القرار داخل قاعات المحاكم على كيفية تصميمه وتنظيمه وصورة استخدامه لدى السلطة القضائية والجمهور، أكثر مما تعتمد على مجرد وجوده. واستنادًا إلى هذه النتائج، يقدم هذا البحث توصيات عملية للمؤسسات القضائية لضمان أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة دون المساس بالعدالة.

